ضمانت

رييس مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به اين که اصلاحيه قانون خدمت نيمه وقت بانوان در راستاي تحکيم و ثبات بنيان خانواده انجام شده است، اظهار کرد: در عين حال، با توجه به ضرورت اشتغال بسياري از زنان داراي فرزند معلول براي تامين نيازهاي مالي، امکان عدم استقبال از سوي بانوان نسبت به اين قانون وجود دارد.
مريم مجتهدزاده، مشاور رييس جمهور در امور بانوان در گفت وگو با ايسنا، رسمي و ثابت بودن بانوان مشمول، مدت زمان استفاده حداقل يکسال دريافت نصف حقوق و فوق العاده مستمر، دريافت کامل فوق العاده محل خدمت مانند بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي، احتساب کامل سنوات خدمت از لحاظ سابقه خدمت بازنشستگي و نيز احتساب نصف مدت خدمت براي دريافت حقوق بازنشستگي را از شرايط قانون خدمت نيمه وقت بانوان برشمرد و افزود: بر اساس اصلاحيه اخير مجلس، شرط رسمي و پيماني بودن براي مادران شاغل داراي فرزند معلول برداشته شده است.
وي اضافه کرد: علاوه بر اين، شرط 3 سال براي احتساب سنوات خدمت نيمه وقت به خدمت تمام وقت براي احتساب حقوق بازنشستگي براي بانوان داراي فرزند معلول نيز حذف شده است.
مجتهدزاده با اشاره به اين که مادران داراي فرزند معلول، غالبا ملزم به پرداخت مبالغ قابل توجهي براي نگهداري و مراقبت از فرزندانشان هستند و حمايت قابل توجهي نيز از سوي سازمانهاي حمايتي، از آنان صورت نمي گيرد، خاطر نشان کرد: نياز مالي و هزينه هاي مضاعف نگهداري از فرزندان معلول، سبب مي شود که برخورداري از نصف حقوق و مزايا در اين قانون، مشکلاتي را براي مادران فرزندان معلول در پي داشته باشد و بانوان تمايلي به استفاده از اين تسهيلات نداشته باشند.
مجتهدزاده با تاکيد بر اينکه درج عبارتي مبني بر موافقت بالاترين مقام مسوول به عنوان شرط استفاده از اين امتياز به اين معناست که ضمانت اجرايي ويژه اي در اين زمينه براي کارفرماي دولتي وجود ندارد، يادآور شد: همچنين، اين قانون هنوز براي بخش خصوصي لازم الاجرا نيست و تنها بخش دولتي را در بر مي گيرد; بنابراين تعداد افرادي که مشمول اين قانون هستند، نسبت به جمعيت زنان شاغل، محدود است.
مشاور رييس جمهور در امور بانوان در پايان، پيگيري موضوع تقليل ساعت کار روزانه بانوان داراي فرزند معلول به نحوي که باعث کاهش حقوق و مزاياي آنان نشود را راه حل منطقي تري نسبت به اصلاح قانون خدمت نيمه وقت بانوان دانست و تصريح کرد: همچنين، مي توان با پرداخت مبالغي به سرپرست معلولان، نظير حق پرستاري که به همسران جانبازان بابت نگهداري آنان پرداخت مي شود، از اين بانوان حمايت کرد که موثرتر از قانون مذکور به نظر مي رسد.

www.ضمانت.com