«هر جا باشی دنبالت می گردند و پیدات می کنند. شما هم حسابی تحویلشان می گیرید. بعد سر صحبت را باز می کنند که کارشان گیر است حالا دری به تخته زده و با این در و اون در زدن و چند تا آشنا حالا یه وام 10 میلیونی برام جور شده که تا حدی می تونه مشکلاتم رو حل کنه فقط مونده دو تا ضام! اگه طرف آدمیم باشه که نتونه بگه نه! تو رود در بایستی قرار میگیره و به اجبار ضامن میشه.خلاصه تا میاد فکر کنه به خودش میاد و می بینه تو بانک هست داره ضمانت یه وام به مبلغ 10 میلیون رو امضا می کند که علاوه بر فیش حقوقی باید یک فقره چک هم بدهد.همه چی خیلی خوب پیش میره تا اینکه بعد از 6 ماه ضامن می بینه فیش حقوقی اش خیلی کتر از اونچه که باید باشه هست!که بعد متوجه میشه وام گیرنده قستشو نداه و اون میموننه و یک وام 10 میلیونی . خیلی سریع خودشو میرسونه به وام گیرنده که چرا قسطتو ندادی اونم با وقاحت تمام میگه: ندارم....میخوای چی کار کنی؟!»
بله! این عاقبت ضامنی است که بدون اطلاع ازآثار حقوقی ضمانت و دست کم بدون خواندن بندهای فرم وام به راحتی ضامن می شود و زیر فرم را امضا می کند.اما شاید این مسئله برای همه سوال باشد که این ضامن بنده خدا چه گناهی کرده که فقط قصد خیر داشته و میخواسته کار یه بنده خدایی رو راه بندازه؟آیا در صورت ندادن قسط توسط بدهکار دست ضامن به هیچ کجا بند نیست و مشکلان مالی بدهکار بر روی دوش ضامن می ماند؟در این مقاله سعی می کنیم تمام مسائل ضمانت و مشکلات پیش روی ضامن را مورد بررسی قرار دهیم تا حداقل شاید حجمی از پرونده های ضمانت کم شود و به این راحتی ضامن نشویم و با علم به قوانین حقوقی ضمانت را قبول کنیم.
بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن ، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.»
شرایط ضامن
ضامن بایدعاقل-بالغ و رشید باشد.
در ضمانت لازم نیست که ضامن مضمون عنه(مدیون اصلی)را بشناسد بلکه تنها تمییزآن کافی است.
بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن ، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.»
1)عقد ضمانت عقدی لازم است یعنی قابل فسخ نیست و نیاز به ایجاب و قبول داردکه بین ضامن و طلبکار صورت می گیرد که ایجاب آن عبارت است از:ضمنت(ضامن شدم) یا تکفلت (به عهده گرفتم )وتقبلت(تقبل کردم)و مانند آن و اگر به جای این الفاظ بگویید مال تو نزد من است یا برمن است یا آنچه بر اوست بر من است صراحت در ضمانت نداردو لذا ایجاب با این الفاظ صحیح نیست. پس از ایجاب طلبکار قبول می کند و رضایت بدهکار نیاز به تصریح نداردو فوریت شرط نیست.
2)رضایت مضمون عنه(مدیون اصلی):رضایت بدهکار نقشی در عقد ضمانت ندارد زیرا رضایت تبرعی(داوطلبانه)صحیح است به اینصورت که اگرکسی داوطلبانه و بدون اینکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند صحیح می باشد و بدهکار حق اعتراض ندارد فقط در نهایت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت.
3) بخشش طلب توسط طلبکار: اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد ، ضامن نمىتواند از بدهكار چیزى بگیرد ، و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمىتواند آن مقدار را مطالبه نماید ، ولى اگر همه آن را یا بخشى از آن را هبه كند ، یا از باب خمس ، یا زكات ، یا صدقات و امثال آن حساب كند ، ضامن مىتواند از بدهكار مطالبه نماید.
4)ثروتمند بودن ضامن و یا علم به فقیر بودن توسط طلبکار:ضامن باید ثرومند باشد (به مقداری که بتواند طلب بدهکار را بدهد)و یا اینکه طلبکار از نداری او آگاه باشد.
5)برداشت پول از حساب ضامن: ضامن پس از قبول عقد ضمانت ، فرم قرارداد(وام)را امضا می کند و با امضای ضامن به طلبکار این اختیار داده میشود که درصورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار،طلبکار بدهی خود را از فیش حقوقی و موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به ضامن برداشت نماید.
حالا باتوجه به این شرایط اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از حساب بانکی خود با حساب خالی مواجه شد نباید تعجب بکند چرا که از قبل اجازه ی هر گونه برداشت را از حساب خود به طلبکار داده است.
در جامعه ی امروز ضامن بسیار کمیاب شده است زیرا مدیون اصلی ناپدید شده و در اینصورت ضامن می ماند و بار سنگین بدهی بدهکار اما پس از اتفاق افتادن این نتیجه ناگوار برای ضامن ، بسیاری براین باورند که هیچ کاری نمی توان کرد جز پرداخت اقساط بدهکار در سر موعد اما به هیچ وجه ینطور نیست. ماده 709 قانون مدنی بیان می کند که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین... بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد به اینصورت که ضامن می تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند. البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند. به این خاطر ضامن در فقره یا فقره های چکی که از کسی که ضمانتش را می کند، باید این موارد را رعایت کند: چک باید تاریخ دار باشد، یعنی این که اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (13) قانون صدور چک چنین بیان می دارد: «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.
در نتیجه در نهایت علم و آگاهی به شروط و شرایط عقد ضمانت می توان اقدام به ضمانت کرده تا نه تنها ضامن بلکه بدهکار هم با مشکلاتی که حتی به ذهنشان خطور نمی کند مواجه نشوند.
برچسب : نویسنده : داودی zemanat بازدید : 255
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، با وجود ضامن طرف مقابل مطمئن است که احتمال رسیدن به موضوع مورد ضمانت دو برابر میشود چون دو نفر انجام آن را تعهد کردهاند. در بسیاری از موارد هم ما چارهای نداریم جز اینکه به درخواست معرفی ضامن و شرایط تعیینشده برای وی تن در دهیم. اما حداقل باید از تغییراتی که در تعهدات ما و ضامن ما بعد از انعقاد قرارداد ایجاد میشود اطلاع داشته باشیم تا چشمبسته تعهدات سنگین قرارداد را قبول نکنیم. در گفتوگو با کارشناسان به بررسی ضمانت و شرایط آن میپردازیم.
از چه کسی ضمانت کنیم؟
یک وکیل دادگستری در گفتوگو با «حمایت» به بیان شرایط ضمان میپردازد و میگوید: اگرچه عقد ضمان بر سه طرف یعنی ضامن، مضمونعنه و مضمونله تاثیر میگذارد، این قرارداد بین دو طرف یعنی مضمونله و ضامن منعقد میشود بنابراین در انعقاد عقد ضمان، مضمونعنه یا کسی که از او ضمانت شده است دخالتی ندارد.
علی فصیح با بیان اینکه رضایت مدیون اصلی را شرط انعقاد قرارداد ضمان نیست، توضیح میدهد: مدیون اصلی طرف عقد قرار نمیگیرد و انتقال دین به وسیله ضامن و مضمونله که طلبکار است به عمل میآید و مالک دین میتواند هر گونه تصرفی در آن بکند اگر چه مدیون عدم موافقت خود را اعلام دارد، همچنان که طلبکار میتواند مدیون را از بدهی خود بریء کند یا طلب خود را به دیگری انتقال دهد. علاوه بر این اهلیت مضمونعنه(کسی که از آن شکایت شده است) شرط صحت عقد ضمان نیست زیرا مضمونعنه طرف عقد قرار نمیگیرد.
وی خاطرنشان میکند: حتی با مخالفت و منع مضمونعنه هم ضمان منعقد میشود؛ به همین دلیل ماده 687 قانون مدنی میگوید: «ضامن شدن از محجور و میت صحیح است» بنابراین هرگاه کسی از دینی که بر ذمه صغیر یا مجنون یا میت است در مقابل طلبکار ضامن بشود این عقد معتبر است. ضمان از میت با وجود زوال شخصیت حقوقی او به اعتبار دینی است که ذمه او مشغول آن بوده است و در غیر این صورت از نظر حقوقی میت نمیتواند مورد تکلیف قرار گیرد تا مدیون شناخته شود.
شرایط ضامن
وی در ادامه به شرایط ضامن اشاره میکند و میگوید: کسی که ضمانت میکند باید برای معامله کردن اهلیت داشته باشد. بنابراین صغیر و مجنون نمیتوانند ضامن شوند و قرارداد ضمان آنها باطل است. مجنون ادواری در حال سلامت و افاقه و همچنین سفیه به اذن قیم خود میتواند ضمانت کند. البته قیم باید مصلحت او را در نظر بگیرد.
فصیح با اشاره به اینکه معرفت و شناخت کامل نسبت به شخصی که از او ضمانت میشود و شخصی که به نفع او ضمانت میشود لازم نیست، خاطرنشان میکند: همین که ضامن شناخت اجمالی داشته باشد کافی است بنابراین اگر ضامن آن دو را از یکدیگر تشخیص بدهد و بداند که طلبکار کدام است و بدهکار کدام است کفایت میکند.
در عقد ضمان شرط نیست که ضامن تمکن مالی داشته باشد زیرا ضمان، تعهد به تادیه دین است و مانند قرض گرفتن است که معسر و مفلس هم میتوانند قرض کنند. البته کسی که عقد ضمان به نفع او منعقد شده است یا مضمونله باید در هنگام عقد از وضعیت مالی ضامن آگاه باشد و در صورتی که به اعسار او آگاه باشد عقد ضمان غیر قابل فسخ است. هرگاه در زمان عقد، ضامن شرایط مالی بدی داشته باشد و مضمونله از آن آگاه نباشد و پس از عقد ضامن تمکن مالی پیدا کند در این صورت مضمونله حق فسخ عقد را نخواهد داشت. چنانکه معلوم است قانونگذار در عقد ضمان سختگیری زیادی نکرده است و چشم بر برخی شرایط که در سایر قراردادها ضروری دانسته شده، در عقد ضمان بسته است.
شرایط خاص ضمان بانکها
یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه ضمانتی که در بانکها منعقد میکنیم با آنچه در قانون مدنی بیان شده است، تفاوتهایی دارد خاطرنشان میکند: در ضمانتی که در بانکها رواج دارد، با توافقی که بین طرفین میشود علاوه بر اینکه مدیون مسئول اجرای تعهد است ضامن هم به او ضمیمه میشود. این ضمانت شباهتی با عقد ضمان در قانون مدنی ندارد.
سعدالله فغاننژاد ادامه میدهد: رویه بهتر این است که ابتدا بانک باید به مدیون مراجعه کند و برای وی اخطار بفرستد و اجرای تعهد را از وی بخواهد؛ اگر از پرداخت سر باز زد و معلوم شد که قصد پرداخت وام را ندارد، بانک حق پیدا میکند که به ضامن مراجعه کند. این سازوکار معمولا باید رعایت شود تا در صورتی که مدیون دین را پرداخت نکرد بتوان به ضامن مراجعه کرد چون مسئولیت تضامنی یک مسئولیت استثنایی است و در همه مقررات این وضعیت وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ضامن میتواند از پرداخت بدهی بدهکار خودداری کند، میگوید: با توجه به اینکه ضامن قراردادی منعقد و خود را متعهد کرده است در چارچوب قرارداد مسئول اجرای تعهد خواهد بودبنابراین نمیتواند از پرداخت سر باز زند و قرارداد را اجرا نکند چون وی جایگزین مدیون اصلی در پرداخت وام شده است.
وی در مورد برخوردی که با ضامن در صورت عدم پرداخت بدهی بدهکار میشود، توضیح میدهد: در این شرایط دو حالت ممکن است که پیش آید اول اینکه ضامن وثیقه داده باشد در این صورت از طریق اجرای ثبت وثیقه را به اجرا میگذارند و بانک طلب خود را از محل وثیقه برداشت میکند (بعد از اینکه به مزایده گذاشتند). اما اگر صرف ضمانت باشد باید به دادگاه عمومی مراجعه و دعوای مطالبه وجه کنند تا به استناد عقد ضمانت در آنجا به پرونده رسیدگی شود و در صورتی که ضمانت محقق شد و شرایط وجود داشت دادگاه حکم میدهد که ضامن باید دین را پرداخت کند.
رجوع ضامن به بدهکار اصلی
اگر بدهکار اصلی بدهی خود را ندهد معمولا از حقوق ضامن یا از اموال او مبلغی توقیف میشود و در ازای بدهی برداشت میشود. بعد از آن ضامن باید میزان پرداختشده را پس بگیرد.
فغاننژاد در توضیح نحوه مراجعه ضامن به بدهکار اصلی میگوید: در مساله ضمانت گفته میشود که ضمانت یک عقد تبعی است. به عبارت دیگر مسئول اجرای تعهد یک نفر و مدیون شخص دیگری است و کسی برای تحکیم رابطه قراردادی اجرای تعهد را به عهده میگیرد.
بنابراین در جایی که ضامن تعهد را اجرا کند مثلا وام را پرداخت کند بعد از اینکه پرداخت صورت گرفت، حق دارد که به کسی که از او ضمانت شده است یا مدیون مراجعه کند و آن مقداری را که پرداخت کرده است از وی مطالبه کند. چون مدیون سند، همچنان وامگیرنده است و این وام اگر چه مسئولیت آن به عهده ضامن قرار میگیرد ولی دین همچنان به عهده مدیون اصلی مستقر شده و او باید این پرداخت را انجام دهد، به این ترتیب ضامن حق مراجعه دارد.
وی در ادامه به شرایطی که دو ضامن برای یک وام وجود داشته باشد اشاره میکند و میگوید: اگر دو نفر از یک نفر ضمانت کرده باشند هر دو مسئول اجرای تعهد هستند. اگر شرط تضامن بین آنها نشده باشد مثلا نگفته باشند که هر یک از ضامنها مسئول تضامنی پرداخت کل وجه وام است، این مسئولیت بین آنها نصف میشود؛ یعنی هر کدام از آنها به میزان 50 درصد از وام را باید پرداخت کنند.
یک وکیل دادگستری در مورد امکان انصراف ضامن از تعهدی که قبول کرده است میگوید: ضامن میتواند با مضمونله (کسی که به نفع او ضمانت شده) توافق کند و مضمونله وی را از ضمانت خارج کند یعنی توافق کنند که مدیون دیگر به سراغ ضامن نرود. این موضوع در همه جا امکانپذیر است و در مواقعی که چند نفر مسئول اجرای تعهد هستند متعهدله میتواند انتخاب کند که به سراغ بعضی نرود.
اما در خصوص خود موضوع با توجه به اینکه اصل صحت و اصل لزوم حاکم است نمیتواند به صرف خواست خود از اجرای تعهد خودداری کند مگر اینکه راهحلهایی پیدا شود که ما متوجه شویم که عقد ضمان باطل بوده است. به این موارد در ماده 190 قانون مدنی اشاره شده است مثل اینکه طرفین اهلیت نداشته باشند یا جهت عقد ضمان نامشروع بوده است یا سایر مواردی که ممکن است پیش آید و عقد را باطل کند. ولی با توجه به اصل صحت ابتدا ما حکم میکنیم که ضامن باید از عهده اجرای تعهد براید.
مریم رهنما خانقاه تاکید میکند: با توجه تناقضی که بین رویه عملی و مقررات قانون مدنی وجود دارد، هم مضمونعنه و هم مضمونله و ضامن باید اطلاع دقیقی از عقد ضمانت داشته باشند و با قصد و آگاهی کامل این عقود را بپذیرند. وی ادامه می دهد: در حال حاضر موارد متعددی وجود دارد که برای نمونه مدیون به تعهد خود عمل نمیکند، بنابراین به سراغ ضامن رفتهاند و وی حاضر به اجرای تعهد هست اما مطرح میکند که خود مدیون در حال حاضر وضعیت مالی مناسبی دارد.
وی اضافه می کند: سوالی که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که آیا در اینجا میتوان دین را قبل از پرداخت ضامن از مدیون اصلی گرفت؟ در پاسخ باید گفت که دریافت مورد ضمانت به این طریق امکان ندارد چون تا وقتی که ضامن دین را پرداخت نکرده است، حق مراجعه به مدیون وجود ندارد.
بنابراین با شرایطی که در مورد این عقد وجود دارد این موضوع مستلزم این است که طرفین با مشاورین حقوقی و با وکلای دادگستری مشورت کنند و بعد وارد این نوع عقود شوند تا در آینده دچار مشکل نشوند.
برچسب : نویسنده : داودی zemanat بازدید : 272
برچسب : نویسنده : داودی zemanat بازدید : 281
قانون اساسی به دلیل آن که تنظیم کننده ی روابط سیاسی حاکمان و مردم است و قدرت سیاسی به طور عمده در دست حاکمان است، طبیعتاً از قدرت اجرایی بی طرفی که عادلانه هر گونه نقضی نسبت به آن را پاسخی قاطع دهد، بی بهره است. بدین سان است که پرسش از ضمانت اجرای قانون اساسی، رخ می نماید. ممکن است به جای اصـطلاح «ضمانت اجرا» عنوان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» «مسئولیت اجرای قانون اساسی» و ... نیز به کار رود که همگی حاکی از معنای واحدی است؛ یعنی نیروی الزام کننده ای که نیروهای جامعه را وادار به پذیرش اجرای قانون اساسی می کند. کتابچه ی «قانون اساسی و ضمانت های اجرای آن» که از سوی مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه ی علمیه انتشار یافته، در مقام پاسخ گویی به این پرسش است که آیا قانون اساسی ضمانت اجرا دارد؟ ضمانت های اجرای آن در هر یک از اجزا و فصول و اصول آن چیست؟ ضامن اجرای قانون اساسی در کلیت آن کیست؟ نقش رییس جمهوری در ضمانت اجرا چگونه است؟ و رابطه ی اصل 113 و تفکیک قوا، نقش قوه ی قضاییه، قوه ی مقننه و رهبری در ضمانت اجرا، بخشی از سؤالاتی را تشکیل می دهد که این مجموعه پاسخ گویی به آن ها را در بر دارد. این کتابچه که در 70 صفحه تدوین گشته، حاصل گفت و گویی با دانشمند فرهیخته، حجت الاسلام والمسلمین عباس کعبی، استاد محترم حوزه و دانشگاه است که در دو گفتار نظم و نسق یافته است. گفتار اول، بر محور کلیاتی درباره ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر تعریف قانون اساسی از نظر حقوق و شریعت اسلامی، شیوه های پیدایش قوانین اساسی، شیوه ی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکلی یا ماهوی بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول برتر این قانون و ... شکل گرفته است. در گفتار دوم، ضمانت های اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مجزا مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. در این گفتار، رهبری، شورای نگهبان، قوه ی قضاییه، مجلس شورای اسلامی، قوه ی مجریه، اصل تفکیک قوا، رشد آگاهی های عمومی و.... از جمله ی ضمانت های اجرا شمرده شده و در ذیل عنوان قوه ی مجریه اصل 113 قانون اساسی به طور مبسوط تر و جامع تر مورد توجه قرار گرفته است. ضمن این که مطالعه ی این اثر را به اهل علم و فرهنگ خصوصاً اندیشه ی حقوقی و سیاسی پیشنهاد می کنیم، صادقانه معترفیم از آن جا که این اثر گامی نخستین در این راستا است، می تواند با ارشادها و نقد و نظرهای بزرگان اندیشه و فرهیخته گان جامعه ی اسلامی، سنگ بنای کارهای بهتر قرار گیرد. www.ضمانت.com |
برچسب : نویسنده : داودی zemanat بازدید : 263
قانون خدمت نيمه وقت بانوان ضمانت اجرايي ندارد |
رييس مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به اين که اصلاحيه قانون خدمت نيمه وقت بانوان در راستاي تحکيم و ثبات بنيان خانواده انجام شده است، اظهار کرد: در عين حال، با توجه به ضرورت اشتغال بسياري از زنان داراي فرزند معلول براي تامين نيازهاي مالي، امکان عدم استقبال از سوي بانوان نسبت به اين قانون وجود دارد.
www.ضمانت.com |
برچسب : نویسنده : داودی zemanat بازدید : 306
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 8188/1 وزارت تعاون و به استناد تبصره (1) بند « و» ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون را تصویب کرده است.
فصل اول ـ کلیات
ماده1ـ صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون که در این اساسنامه به اختصار « صندوق» نامیده میشود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت مینماید.
ماده2ـ صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکیل میگردد.
ماده3ـ حوزه علمیات صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است.
تبصرهـ صندوق میتواند مطابق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی میرسد، بخشی از فعالیتهای خود را با عقد قرارداد با سایر اشخاص حقوقی ذیصلاح از طریق نمایندگی در داخل و خارج کشور با رعایت مقررات مربوط برای مدت معین انجام دهد.
ماده4ـ سرمایه موجود صندوق تعاون کشور به مبلغ یکهزار و دویست میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه صندوق تعیین میشود و تمامی آن متعلق به دولت است.
تبصره ـ افزایش سرمایه صندوق پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
فصل دوم ـ موضوع فعالیت
ماده5 ـ موضوع فعالیت صندوق، کمک به توسعه بخش تعاونی از طریق انجام تضمینها و اقدامات زیر است:
الف ـ تضمین اعتبارات و سرمایهگذاریها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکتهای تعاونی.
ب ـ تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به شرکتهای تعاونی.
پ ـ جبران بخشی از خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه، نوسانات شدید بازار و بحرانهای اقتصادی داخلی و خارجی براساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و در حدود اعتبارات مصوب.
ت ـ ارزیابی، رتبهبندی و تحلیل ریسک (خطر) ذینفعان ضمانتنامهها و بیمهها و جلب همکاری شرکتها و مؤسسات بینالمللی ارزیابی و رتبهبندی سرمایهگذاران، صادرکنندگان و خریداران.
ث ـ جلب همکاری بانکها، بیمهها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و همکاری متقابل در تحقق اهداف صندوق و سپردهگذاری نزد بانکها و قبول ضمانت اتکایی با اولویت بانک توسعه تعاون.
ج ـ همکاری و مشارکت متقابل با دستگاههای اجرایی در خصوص موضوع فعالیت صندوق.
چ ـ به کارگیری قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی و نرمافزارهای تخصصی مدیریت منابع مالی و تحلیل ریسک (خطر) در راستای تحقق اهداف و موضوع فعالیت صندوق.
تبصره ـ پوشش ریسک (خطر) سرمایهگذاریها و معاملات و سایر فعالیتهای صندوق در صورت نیاز در چارچوب آییننامههایی خواهدبود که به پیشنهاد هیئت مدیره به تأیید مجمع عمومی میرسد.
ماده6 ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
1ـ دریافت وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری، کمکهای بلاعوض و هرگونه منابع دیگر از محل بودجه عمومی کشور در صورت وجود اعتبار به تشخیص معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و در چارچوب قانون بودجه سنواتی.
2ـ سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت.
3ـ درآمدهای حاصل از ارایه خدمات ضمانت سرمایهگذاری و کارمزد و اخذ هزینههای مربوط.
4ـ سود حاصل از سپردههای صندوق نزد بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری.
5 ـ درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرحها و واحدهای ضمانتشده.
6 ـ دریافتهای حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانتشده به صندوق.
7ـ سایر موارد مجاز قانونی.
فصل سوم ـ ارکان صندوق
ماده7ـ صندوق دارای ارکان زیر است:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیئت مدیره
پ ـ مدیرعامل
ت ـ بازرس (حسابرس)
ماده8 ـ مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل میشود:
الف ـ وزیر تعاون (رییس مجمع)
ب ـ وزیر جهاد کشاورزی
پ ـ وزیر صنایع و معادن
ت ـ وزیر کار و اموراجتماعی
ث ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
ج ـ وزیربازرگانی
چ ـ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور
ماده9ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
1ـ بررسی و تصویب خطمشی و سیاستهای کلی صندوق.
2ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالیانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ظرف مهلت قانونی.
3ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد میشود.
4ـ پیشنهاد افزایش سرمایه و همچنین اصلاح اساسنامهصندوق به مراجع قانونی ذیربط.
5 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیئتمدیره پیشنهاد میشود.
6 ـ انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و حقالزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ.
7ـ تصویب آییننامههای اداری و استخدامی و سایر آییننامههای موردنیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد میشود و ارایه آن به مراجع ذیربط برای اتخاذ تصمیم نهایی.
8 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوکالوصول و لاوصول.
9ـ ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
10ـ سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات برعهده مجامع عمومی میباشد.
ماده10ـ صندوق توسط هیئت مدیرهای مرکب از پنج نفر که برای مدت دو سال به انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب میشوند، اداره میگردد. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بلامانع است و پس از انقضای مدت مأموریت آنان نیز مادام که مدیر یا مدیران جدید انتخاب یا معرفی نگردیدهاند، مدیران یادشده همچنان عهدهدار مسئولیت خواهند بود.
تبصره ـ هیئت مدیره در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس برای مدت دو سال از میان اعضا انتخاب مینماید. تغییر سمت اعضای هیئت مدیره موکول به تصویب هیئت مدیره خواهندبود.
ماده11ـ جلسات هیئت مدیره بر حسب دعوت رییس هیئت مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت مییابد. تصمیمات هیئت مدیره حداقل با سه رأی موافق معتبر است.
ماده12ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین میشود:
1ـ اجرای اساسنامه و مصوبات ابلاغی توسط مجمع عمومی.
2ـ تنظیم برنامهها و خطمشی کلی صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع آن و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
3- تدوین آییننامههای اداری و استخدامی و سایر دستورالعملهای موردنیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.
4ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای مدیرعامل و بازرس و نیز حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق و ارایه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
5ـ اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.
6 ـ ارایه گزارش و نظر مشورتی به مجمع عمومی در رابطه با عملکرد و امور صندوق.
7ـ ارایه پیشنهاد تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه در جهت پیشرفت سریعتر اهداف صندوق به مجمع عمومی.
8 ـ اجرای مفاد تبصره ماده (3) این اساسنامه.
9ـ پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل به مجمع عمومی.
10ـ افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانکها در ارتباط با انجام فعالیتهای صندوق.
11ـ خرید و فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینهای تجاری و وثیقه و رهن اموال غیرمنقول، سرمایهگذاری و مشارکت و پیمانکاری.
12ـ افتتاح حسابهای ذخیره ارزی یا ریالی و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آنها با رعایت مقررات مربوط.
13ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی و ارایه آن به مجمع عمومی.
14ـ بررسی طرحها، سرمایهگذاریها، تعهدات و سایر موارد موضوع فعالیت صندوق جهت قبول پوشش ریسک (خطر) و انجام تضمینها.
15ـ مبادرت به هرگونه اقدامی که در چارچوب اهداف تأسیس صندوق و انجام امور مربوط ضروری است و سایر وظایفی که طبق این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات به عهده هیئت مدیره میباشد.
تبصره ـ هیئت مدیره میتواند ایفای وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده13ـ مدیرعامل صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی از میان اعضای هیئت مدیره و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب میگردد و تجدید انتخاب وی بلامانع است.
ماده14ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
1ـ انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
2ـ استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال و مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و مقررات داخلی صندوق و تعیین مدیران.
3ـ نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه و دفاع از هرگونه دعوی کیفری و یا حقوقی و یا هر دعوی و اقدامات دیگر در رابطه با مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر و یا نمایندگی و نیابت.
4ـ انعقاد هرنوع قرارداد و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت صندوق.
5 ـ صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیئت مدیره.
6 ـ تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره.
7ـ ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیئت مدیره.
8ـ اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکارهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوکالوصول جهت ارایه به هیئت مدیره.
9ـ انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.
10ـ ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض مینماید.
11ـ سـایر وظایف و اخـتیاراتی که قوانین و مقررات مربوط برعهده مدیرعامل قرار میدهد.
تبصره1ـ چکها و اسناد و اوراق مالی و اعتباری و معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیئتمدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئتمدیره به تعیین وی معتبر خواهدبود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است و در صورت لزوم مدیرعامل میتواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از مسئولان و یا کارکنان صندوق واگذار نماید.
تبصره2ـ استفاده از حسابهای بانکی موضوع ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیئتمدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئتمدیره به تعیین وی و امضای ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او صورت خواهدگرفت.
ماده15- بازرس (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسی میباشد که موظف است طبق مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و به حسابها و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق رسیدگی و گزارشهای لازم را تهیه و به مجمع عمومی ارایه کند و همچنین وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است، انجام دهد. بازرس مکلف است گزارش خود را درخصوص حسابهای سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مهلت سه ماه از پایان سال مالی صندوق به مجمع عمومی سلیم نماید. بازرس با اطلاع مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی حق مراجعه به اسناد و مدارک صندوق را دارد.
ماده16ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان مییابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده17ـ ترازنامه حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق باید ظرف دو ماه پس از سال مالی توسط هیئت مدیره به بازرس صندوق تسلیم شود.
ماده18ـ ده درصد سود ویژه سالانه صندوق که پس از کسر تمامی هزینهها، ذخایر فنی، اندوخته قانونی و کسور قانونی محاسبه میشود، به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهدشد.
ماده19ـ نیروی انسانی موردنیاز صندوق با تصویب مجمع عمومی در قالب صورتجلسه کارگروه موضوع تبصره (1) بند «و» ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب1387ـ از محل بخشی از نیروی انسانی موجود صندوق تعاون کشور تأمین میشود. تأمین نیازهای آتی صندوق براساس آییننامههای اداری و استخدامی صندوق خواهدبود.
ماده20ـ ایـن اساسنـامه جایگزین اساسـنامه صنـدوق تعاون ـ مصوب1368ـ موضوع تصویبنامه شماره 132004/ت1089 مورخ 23/12/1368 و اصلاحات بعدی آن میشود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره37251/30/88 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
برچسب : نویسنده : داودی zemanat بازدید : 258